اقرار در غير تجارت مأذونه و اقرار مملوك در غير تجارت مأذونه ، به مالى براى غير ، بىاثر است در حق مولى ؛ بلى تأثير در اتباع بعد از عتق بىوجه نيست در ماليات يا مطلقاً . و بقاء اذن اگر چه در موارد جريان استصحاب باشد ، لازم است ؛ و با انتفاء اذن مطلقاً حكم اقرار در غير مأذونٌ فيه را دارد . اقرار مولى و اقرار مولى در عقوبات و موجبات آنها از حد و تعزير ، نفوذ ندارد ؛ بلكه در جنايات در غير موارد اجتماع با اقرار مملوك ، تأمّل است در نفوذ اقرار مولى بر مملوك . و ممكن است گفته شود كه اقرار مولى مشتمل است در حق مملوك بر « شهادت » ، و با اجتماع با شهادت ديگرى ، بينه محقّق مىشود و احكام آن مرتب مىشود ؛ و با اجتماع با اقرار مملوك ، حكم تصديق را دارد و بر آن مرتّب مىشود اتباع بعد از عتق در ماليات يا مطلقاً ، به واسطهء تسليم مولى مملوك را براى قصاص در نفس يا طَرَف ، يا فداء او را از مال خود مولى كه از آن جمله آن مملوك است ، يا مطلقاً تعجيل بشود چنانچه محتمل است . اقرار مفلَّس اقرار مفلَّس به دين سابقِ بر حكمِ به افلاس ، نافذ است ؛ و آيا موجب شركت مُقَرّ له با غرماء است قبل از قسمت ، يا آن كه اتباع مىشود به مُقَرّ به بعد از زوال افلاس و در غير مورد محجوريّت او از تصرفات از فاضل از حقوق غرماء يا متملَّك به سبب حادث مثل ارث ؟ در محلش ( كه كتاب « حَجر به فلس » است ) مذكور است حكم اين اقرار و اقرار به عين شخصيّه . و در جريان بحث در اقرار به دين لاحق به سبب لاحق معاملى يا غير آن ، تأمّل است ؛ و همچنين صورت عدم اسناد به سبب دين . وصيّت بر نص و صحيح ، مقبول است در ثلث موصى اگر چه ورثه اجازه نكنند وصيّت را ، بخلاف زائد بر ثلث كه محتاج به اجازهء ورثه است .